به نقل از «همشهری آنلاین»

کارد به دنبه رسید | گرانی گوشت مردم و دامداران را نگران کرده است

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۴۱۷۱۸

همشهری- راحله مهرمنش: قیمت گوشت قرمز این روزها سر به فلک گذاشته و به کیلویی ۱۷۰ هزار برای ران و ۱۶۵ هزار تومان برای دست گوسفندی رسیده است. همزمان با گرانی قیمت گوشت، دنبه نیز افزایش قیمت داشته و کیلویی ۹۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسد! افزایش قیمت مرغ هم البته دست‌ کمی از قیمت گوشت قرمز ندارد، مرغ هم‌اکنون بین ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان (بسته به مناطق مختلف) به فروش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت این دو کالای اساسی از سال ۹۷ تاکنون روندی افزایشی را تجربه کرده و همواره در نوسان بوده است. 

در سال ۹۷، گوشت قرمز ناگهان با کمبود و رشد ۱۲۰ درصدی قیمت مواجه شد و گوشت گوسفند از ۴۲ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان رسید. قیمت این کالا در سال ۹۸ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و در اواسط سال ۹۹ به ۱۲۰ هزار تومان رسید. گوشت گاو نیز از ۳۹ هزار تومان در سال ۹۷ به ۸۱ هزار تومان در سال ۹۸ و با افزایش ۴۱ درصدی، به ۱۱۳ هزار تومان در بهمن ۱۳۹۹ رسید. گوشت مرغ نیز از کیلویی ۸ هزار تومان در سال ۹۷ به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۸ و با ۹۵ درصد افزایش به ۲۴ هزار تومان در بهمن ۱۳۹۹ رسید.

کارشناسان و مسئولین از سال ۹۷ به این ‌سو در توضیح علت افزایش قیمت فزاینده گوشت و مرغ به دلایلی از قاچاق دام گرفته تا سودبری دلالان و مسئله نهاده‌های دام و طیور اشاره کرده‌اند. مسائل مربوط به نهاده‌های دامی، از کمبود به‌دلیل خشکسالی گرفته تا فساد و ناکارآمدی در شبکه توزیع این نهاده‌ها، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت گوشت و مرغ در سال‌های اخیر است. خشکسالی بی‌سابقه‌ای که در پی تداوم سال‌های کم‌بارش رخ داده، با خشک‌ کردن مراتع و علفزارها، دامداران را در دامداری‌های سنتی و صنعتی، با کمبود خوراک دام مواجه کرده و بسیاری از آنها را به تعطیلی کسب‌وکارشان وادار کرده، قیمت خوراک دام نیز به همین اعتبار در چند سال اخیر چند برابر شده است.

در کنار عامل خشکی مراتع، دشواری دسترسی به نهاده‌های دامی به‌دلیل تحریم و سختی جابه‌جایی ارز، مهم‌ترین دلیل گرانی قیمت گوشت و مرغ است. میزان نهاده‌ای که در کشور تولید می‌شود، اعم از گندم، جو، سویا و کنجاله، بسیار کمتر از نیاز دامداران است. در نتیجه، ایران همواره بخش اعظم نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کرد که این مسیر با وجود تحریم با دشواری مواجه شده. البته اینطور نیست که کشورهای واردکننده، نهاده‌های دامی و طیور را در اختیار خریداران ایرانی قرار ندهند، تأثیر تحریم در بخش اختصاص ارز برای خرید این نهاده‌هاست؛ یعنی چون بانک‌های کشور تحریم است، انتقال و جابه‌جایی ارز برای خرید نهاده با دشواری مواجه و این مسئله سبب شده که نهاده‌ها بموقع در اختیار مرغداران و دامداران قرار نگیرد و قیمت گوشت و مرغ به‌دلیل کمیاب‌شدن نهاده افزایش یابد. سازوکار نامناسب در شبکه توزیع نیز نقش بسیار مهمی در تخصیص نیافتن نهاده‌ها به دامدار و مرغدار دارد. وقتی شبکه توزیع نامناسب باشد فاصله خرید گوشت از دامدار تا مصرف‌کننده را برخی دلالان پر می‌کنند و هزینه تمام‌شده گوشت متحمل هزینه‌های سربار می‌شود.
 

راهکار کارشناس
اصلاح سیستم توزیع نهاده راهکار کنترل قیمت گوشت

فرهاد اکبری ـ رئیس هیأت‌ مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های دامداران

افزایش قیمت گوشت در چند سال اخیر نه‌تنها باعث شده است بسیاری از خانوارهای بی‌بضاعت و طبقه متوسط رو به پایین توان خرید خود را از دست بدهند و به‌ناچار مصرف مواد پروتئینی را کاهش دهند بلکه دامداران را نیز نگران کرده است، زیرا گوشتی که با قیمت کیلویی ۱۶۸ و ۱۷۰ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، از دامدار بسیار ارزان یعنی کیلویی تنها ۵۰هزار تومان خریداری می‌شود که بعد از کشتار ۱۰۰ یا در نهایت ۱۱۰ هزار تومان قیمت می‌گیرد اما می‌بینیم که به قیمت ۱۶۰ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. این تفاوت ۶۰ هزار تومانی سودی است که به جیب دلال می‌رود که خود نتیجه فساد و ناکارآمدی در شبکه توزیع است. بخش دیگری از این فساد به فروش نهاده‌ها در بازار آزاد برمی‌گردد، یعنی دامدار و مرغدار نهاده‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده را به چند برابر قیمت می‌فروشد درحالی‌که نهاده دولتی است و بدون همکاری عده‌ای که صاحب نفوذ هستند این امکان وجود ندارد. در نتیجه راهکار در جلوگیری از فساد و سودبری دلالان است.

راهکاری که برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت می‌تواند مؤثر واقع شود، تلاش برای خودکفایی در تولید نهاده‌های دامی است. در ماه‌های اخیر حتی نهاده دولتی نیز به چند برابر قیمت رسیده، یعنی از ۱۲۰۰ تومان به ۴۳۰۰ تومان رسیده و گران‌تر نیز خواهد شد، در نتیجه اگر ما در تأمین نهاده‌ها بی‌نیاز از واردات حداقل در حجم زیاد باشیم، افزایش قیمت گوشت با شیب ملایم‌تری خواهد بود. مسئله دیگری که اصلاح آن می‌تواند به کاهش قیمت گوشت کمک کند، سیاست توزیع نهاده‌های دامی است. وزارت کشاورزی برای تأمین نهاده اقدام به افتتاح یک بازارگاه اینترنتی کرد و اعلام کرد که دامدار و مرغدار براساس مقدار دام و طیور خود برای دریافت نهاده اعلام نیاز و ثبت‌نام کند و سهمیه خود را براساس نیاز، خریداری کند. این سامانه اما دارای ایرادات زیادی است که بر افزایش قیمت گوشت و مرغ اثر داشته، به‌عنوان مثال، زمان ثبت‌نام تا تحویل نهاده طولانی است و بیش از ۲‌ ماه طول می‌کشد تا نهاده به‌دست دامدار برسد. در این میان البته امکان فساد در بازارگاه نیز وجود دارد و به‌دلیل عدم‌نظارت مناسب بر بازارگاه و وجود فساد، نهاده‌ها در بازار آزاد به فروش می‌رسد و کمبود نهاده با قیمت مناسب ایجاد می‌شود. در نتیجه اصلاح سیستم بازارگاه و شیوه توزیع نهاده در کاهش قیمت‌ها مؤثر است.

کد خبر 625026 برچسب‌ها گوشت گرانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: گوشت گرانی افزایش قیمت گوشت قیمت گوشت و مرغ نهاده های دامی نهاده های دام هزار تومان هزار تومان تومان در سال شبکه توزیع نهاده ها سال ۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۴۱۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی